فرضت الحكومة الألمانية غرامة قدرها 535 مليون يورو (598 مليون دولار) على شركة بورش ايه جي Porsche AG المتخصصة في صناعة السيارات الألمانية الفاخرة والتابعة لشركة فولكس فاجن ، وذلك كعقوبة على مخالفات الشركة بشأن اختبارات انبعاثات الديزل.
وقال المدعي العام في شتوتغارت الجنوبية أمس الثلاثاء ، إن إدارة التطوير بالشركة قد أهملت التزاماتها القانونية ، مما أدى في النهاية إلى بيع سيارات بمحركات الديزل التي تسببت في إرتفاع مستويات التلوث الضارة بالبيئة.
كانت بورش تستخدم محركات الديزل الخاصة بشركة أودي منذ عام 2009 ، بدلا من محركاتها ، وأثبتت التحقيقات أن مسؤولو شركة بوش فشلوا في استيفاء بعض الإجراءات الضرورية للحفاظ على مستوى الانبعاثات في حدود الإطار المسموح أثناء الاختبارات مما تسبب في عدم توافق بعض طرازات السيارات التي تنتجها الشركة مع المعايير المطلوبة.
ومن جهتها ، أكدت شركة بورشه الحكم وقالت أنها لن تطعن فيه ، وسوف تتوقف عن إنتاج هذه الطرازات المخالفة.
وقد تسبب هذا الحكم في انخفاض سعر أسهم بورش في بورصة فرانكفورت ، يوم الثلاثاء ، بمقدار 1.7%..
تأتي هذة الغرامة ضد بورش عقب غرامة مالية قدرها مليار يورو فرضتها السلطات في براونشفايغ على فولكس واجن ، وغرامة قدرها 800 مليون يورو ضد أودي في ميونيخ العام الماضي ، حيث باعت كل من فولكس فاجن وبورش وأودي سيارات تعمل بمحركات الديزل المخالفة لقواعد الهواء النظيف.
وكانت السلطات الأمريكية قد كشفت عن مخالفات الانبعاثات لشركة فولكس واجن في 18 سبتمبر 2015 ، مما تسبب في أكبر فضيحة في تاريخ الشركة والتي كلفت مجموعة فولكس واجن عقومات وعرامات تقدر بـ 30 مليار يورو .